في سوريا, تفتقر السلطة إلى الديمقراطية, وتفتقر الأحزاب السياسية التي تنضوي معظمها في الإطارات المعارضة ‏أيضاً إلى الديمقراطية, وكأنها في سباق " ما حدا أحسن من حدا ".‏ وفيما صنعت السلطة وخلال عقود ما يمكن أن يسمى بـ " ثقافة السلطة ", وذلك عبر احتكارها المطلق لكل المنابر ‏الإعلامية والصحف والمجلات, وصارت بذلك الأحادية الثقافية من اللون الواحد هي السائدة, ولا مزيد من المجال ‏والإمكان أمام المختلفين والمغايرين القلة, الذين يتنفسون في الهوامش, كان لزاماً على الأحزاب المعارضة السورية ‏التي تطرح نفسها كلون آخر, مغاير للسائد والنمطية المتسيدة للوطن السوري, أن تأخذ بيد عناصر الاختلاف, وتؤسس ‏انطلاقاً من ذلك لحالة احتضانية, تكون حصيلة طبيعية للانفتاح على جميع المحرومين من وسائل ومنابر السلطة, ‏وذلك عبر فتحها منابرها وجرائدها وإمكاناتها البسيطة أمامهم, والتأسيس بذلك لثقافة الحرية والتعددية, وإن في ذلك ‏الهامش المتقلص, ولكنها لم تفعل ذلك, وكأن لسان حالها في ذلك يقول : " السلطة ليست أفضل منا ", فاختارت أن ‏تكون الـ " شن " الذي يوافق " طبق " السلطة, وأسست بإمكاناتها الضئيلة والمحدودة وقصورها السياسي والثقافي ‏لثقافة أخرى تلق صداها في " ثقافة السلطة ", فكان مولودها المشوه هو ما يمكننا تسميته بـ " ثقافة الحزبوية ".‏ والنتيجة الطبيعية المؤلمة لذلك, هو ما نراه يتمثل في بقاء غالبية النخب الثقافية والمستقلة خارج الفردوسين ‏المفترضين, المملوكين حصرياً للسلطة والمعارضة ( النسخة الفوتوكوبي من السلطة ).‏ ولذلك – بطبيعة الحال – بالغ الأثر في قتل روح الروح الاستقلالية للشخصية الوطنية والثقافية المستقلة, فلا يمكن ‏للثقافي الحق أن يتحول بوقاً لأيما جهة لا يقتنع بها, أو يتمدد تحت مظلتها امتثالاً للأمر الواقع المفروض.‏ ويحق لنا هنا التساؤل بمرارة :‏ هذه النرجسية السلطوية وتلكم النرجسية المعارضاتية التوأم للسلطوية تخدم من ؟. ‏ وهذا الدأب من الجهتين في اصطناع مثقفين تابعين يخدم من ؟.‏